[ كتاب الطلاق ] 49 - قوله : ( وفي اشتراط تعيين المطلَّقة تردّد ) « 1 » ( 1 ) منشؤه : من أنّ الطلاق أمر شرعي معيّن محتاج إلى معيّن ، لامتناع أن يحلّ المشخّص في المبهم ، لأنّ المبهم أمر كلَّي لا وجود له خارجا ، والمشخّص موجود خارجا ، فيحتاج إلى محلّ كذلك ، لأنّه لا يقوم بنفسه ، بل يحتاج إلى محلّ يقوم به ، لأنّه من المعاني ، والمعاني لا تتشخّص بذاتها . وبه قال المفيد « 2 » والمرتضى « 3 » وابن إدريس « 4 » والعلَّامة في ( المختلف ) « 5 » ، والشيخ في أحد قوليه ، قاله في ( الخلاف ) « 6 » . ومن أنّ الطلاق قد وقع من فاعله المعتبر شرعا على محلّ يمكن وقوعه عليه شرعا ، وهو محصور ، فيوكل بعينه إلى اختيار فاعله . والأصل عدم الاشتراط . وبه قال القاضي « 7 » والعلَّامة في ( القواعد ) « 8 » ، والشيخ في أحد قوليه ، قاله في ( المبسوط ) « 9 » . والأقوى الاشتراط .

--> « 1 » المختصر النافع : 308 . « 2 » المقنعة : 525 . « 3 » الانتصار : 315 - مسألة 174 . « 4 » السرائر 2 : 665 . « 5 » المختلف 7 : 381 - مسألة 36 . « 6 » الخلاف 4 : 459 - مسألة 16 . « 7 » جواهر الفقه : 186 - مسألة 660 . « 8 » قواعد الأحكام 2 : 61 . « 9 » المبسوط 5 : 76 - 77 .